توضیح : اگر در خلقت انسان و انقسامش به دو قسم نر و ماده و نیز به جهازات و ادواتى که هر یک از این دو صنف مجهز به آن هستند و همچنین به خلقت خاص هر یک دقت کنیم، جاى هیچ تردید باقى نمى‏ماند که غرض صنع و ایجاد، از این صورتگرى مختلف و از این غریزه شهوتى که آن هم مختلف است، در یک صنف از مقوله فعل و در دیگرى از مقوله انفعال است، این است که دو صنف را با هم جمع کند و بدین وسیله عمل تناسل که حافظ بقاء نوع انسانى تا کنون بوده انجام پذیرد.

پس یک فرد از انسان نر، که او را مرد مى‏خوانیم، بدین جهت که مرد خلق شده است براى یک فرد ماده از این نوع نه براى یک فرد نر دیگر، و یک فرد از انسان ماده که او را زن مى‏نامیم براى نر از این نوع خلق شده نه براى یک فرد ماده دیگر، آنچه مرد را در خلقتش مرد کرده براى زن خلق شده و آنچه که در زن است و در خلقت او را زن کرده براى مرد است و این زوجیت طبیعى است، که صنع و ایجاد عالم میان مرد و زن یعنى نر و ماده آدمى بر قرار کرده و این جنبنده را زوج کرده است.

از سوى دیگر اغراض و نتایجى که اجتماع و یا دین در نظر دارد این زوجیت را تحدید کرده و برایش مرزى ساخته به نام نکاح، که یک جفت گیرى اجتماعى و اعتبارى است، به این معنا که اجتماع میان دو فرد- نر و ماده- از انسان که با هم ازدواج کرده‏اند، نوعى اختصاص قائل شده، که این اختصاص مساله زوجیت طبیعى را تحدید مى‏کند، یعنى به دیگران اجازه نمى‏دهد که در این ازدواج شرکت کنند.
پس فطرت انسانى و خلقت مخصوص به او، او را به سوى ازدواج با زنان هدایت مى‏کند، نه ازدواج با مردان. و نیز زنان را به سوى ازدواج با مردان هدایت مى‏کند، نه ازدواج با زنى مثل خود. و نیز فطرت انسانى حکم مى‏کند که ازدواج مبنى بر اصل توالد و تناسل است، نه اشتراک در مطلق زندگى.

از اینجا روشن مى‏شود که در جمله «ما خَلَقَ لَکُمْ» آنچه به ذهن نزدیکتر است این است که مراد از آن عضوى است از زنان که با ازدواج براى مردان مباح مى‏شود، و لام در «لکم» لام ملک است، آن هم ملک طبیعى، و نیز کلمه «من» در جمله «من ازواجکم» تبعیضى است و مراد از «زوجیت»، زوجیت طبیعى است، هر چند به وجهى که ممکن است مراد از آن زوجیت اجتماعى و اعتبارى باشد.
و اما اینکه بعضى از مفسرین (تفسیر شریف لاهیجى، ج: 3، ص: 392) احتمال داده‏اند که مراد از لفظ «ما» زنان، و جمله «مِنْ أَزْواجِکُمْ» بیان آن باشد، احتمالى است بعید. [ بستن توضیحات ]