اگر در خلقت انسان و انقسامش به دو قسم نر و ماده و نیز به جهازات و ادواتى که هر یک از این دو صنف مجهز به آن هستند دقت کنیم، جاى هیچ تردید باقى نمىماند که غرض صنع و ایجاد، از این صورتگرى مختلف، این است که دو صنف را با هم جمع کند و بدین وسیله عمل تناسل که حافظ بقاء نوع انسانى تا کنون بوده انجام پذیرد. از سوى دیگر اغراض و نتایجى که اجتماع و یا دین در نظر دارد این زوجیت را تحدید کرده و برایش مرزى ساخته به نام نکاح، که یک جفت گیرى اجتماعى و اعتبارى است، به این معنا که اجتماع میان دو فرد- نر و ماده- از انسان که با هم ازدواج کردهاند، نوعى اختصاص قائل شده، که این اختصاص مساله زوجیت طبیعى را تحدید مىکند، یعنى به دیگران اجازه نمىدهد که در این ازدواج شرکت کنند. پس فطرت انسانى و خلقت مخصوص به او، او را به سوى ازدواج با زنان هدایت مىکند، نه ازدواج با مردان. و نیز زنان را به سوى ازدواج با مردان هدایت مىکند، نه ازدواج با زنى مثل خود. و نیز فطرت انسانى حکم مىکند که ازدواج مبنى بر اصل توالد و تناسل است، نه اشتراک در مطلق زندگى.
توضیح : اگر در خلقت انسان و انقسامش به دو قسم نر و ماده و نیز به جهازات و ادواتى که هر یک از این دو صنف مجهز به آن هستند و همچنین به خلقت خاص هر یک دقت کنیم، جاى هیچ تردید باقى نمىماند که غرض صنع و ایجاد، از این صورتگرى مختلف و از این غریزه شهوتى که آن هم مختلف است، در یک صنف از مقوله فعل و در دیگرى از مقوله انفعال است، این است که دو صنف را با هم جمع کند و بدین وسیله عمل تناسل که حافظ بقاء نوع انسانى تا کنون بوده انجام پذیرد.
پس یک فرد از انسان نر، که او را مرد مىخوانیم، بدین جهت که مرد خلق شده است براى یک فرد ماده از این نوع نه براى یک فرد نر دیگر، و یک فرد از انسان ماده که او را زن مىنامیم براى نر از این نوع خلق شده نه براى یک فرد ماده دیگر، آنچه مرد را در خلقتش مرد کرده براى زن خلق شده و آنچه که در زن است و در خلقت او را زن کرده براى مرد است و این زوجیت طبیعى است، که صنع و ایجاد عالم میان مرد و زن یعنى نر و ماده آدمى بر قرار کرده و این جنبنده را زوج کرده است.
از سوى دیگر اغراض و نتایجى که اجتماع و یا دین در نظر دارد این زوجیت را تحدید کرده و برایش مرزى ساخته به نام نکاح، که یک جفت گیرى اجتماعى و اعتبارى است، به این معنا که اجتماع میان دو فرد- نر و ماده- از انسان که با هم ازدواج کردهاند، نوعى اختصاص قائل شده، که این اختصاص مساله زوجیت طبیعى را تحدید مىکند، یعنى به دیگران اجازه نمىدهد که در این ازدواج شرکت کنند.
پس فطرت انسانى و خلقت مخصوص به او، او را به سوى ازدواج با زنان هدایت مىکند، نه ازدواج با مردان. و نیز زنان را به سوى ازدواج با مردان هدایت مىکند، نه ازدواج با زنى مثل خود. و نیز فطرت انسانى حکم مىکند که ازدواج مبنى بر اصل توالد و تناسل است، نه اشتراک در مطلق زندگى.
از اینجا روشن مىشود که در جمله «ما خَلَقَ لَکُمْ» آنچه به ذهن نزدیکتر است این است که مراد از آن عضوى است از زنان که با ازدواج براى مردان مباح مىشود، و لام در «لکم» لام ملک است، آن هم ملک طبیعى، و نیز کلمه «من» در جمله «من ازواجکم» تبعیضى است و مراد از «زوجیت»، زوجیت طبیعى است، هر چند به وجهى که ممکن است مراد از آن زوجیت اجتماعى و اعتبارى باشد.
و اما اینکه بعضى از مفسرین (تفسیر شریف لاهیجى، ج: 3، ص: 392) احتمال دادهاند که مراد از لفظ «ما» زنان، و جمله «مِنْ أَزْواجِکُمْ» بیان آن باشد، احتمالى است بعید.
[ بستن توضیحات ]